شکایت وزارت اقتصاد از روزنامه اعتماد/ خزانه‌داری کل کشور: هیچ پولی گم نشده است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۵۴۰۰
به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر اساس اعلام خزانه داری کل کشور حصه نقدی معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگ‌ترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان به صورت کامل به خزانه واریز شده و ادعای دروغ گم شدن این مبلغ کذب محض است. در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی طی جوابیه‌ای به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «۳۶ هزار میلیارد گم شد» به ابهامات مطرح شده پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور و ابهام و ایراد مذکور در نحوه واریز و هزینه کرد حصه نقدی واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) مدعی گم شدن این مبلغ شد و وزارت اقتصاد اسناد مربوط به واریز این مبلغ به خزانه را منتشر کرد؛ در گزارش آن روزنامه عنوان شده بود که مبلغ به خزانه واریز شده؛ اما مشخص نیست که چه شده است.
متن کامل پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: مبلغ واگذار شده به میزان ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۸ در ساعت ۱۵ به حساب شماره ۲۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی واریز و در همان تاریخ در ساعت ۱۵:۰۱ به صورت آنی طی حواله الکترونیک در حساب شماره ۸۰۰۱ به نام خزانه کل تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد عمومی (حساب واحد خزانه) طبق صورتحساب بانک مرکزی کارسازی شده است.
این اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اصل ۵۳ قانون اساسی بوده و کلیه دریافت‌های دولت بایستی به حساب واحد خزانه در اجرای بند الف تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور و بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کلیه پرداخت‌های دولت نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی و بند ب و د قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت با اخذ تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه توزیع می‌گردد.
توزیع اعتبارات متناسب با قانون بودجه بر اساس ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و دستورالعمل ماده ۳۰ قانون برنامه بودجه از وظایف قانونی متولیان نظام بودجه بوده و مصرف آن بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ قانون محاسبات عمومی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
دیوان محاسبات کشور نیز بر مصرف این اعتبارات در راستای اصل ۵۵ قانون اساسی نظارت کامل خواهد داشت و هر گونه تخلفی در این خصوص از طریق هیات‌های مستشاری قابل رسیدگی است.
لذا موجودی درآمد واریزی در خزانه کل به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده و در راستای ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیز به خزانه کل اختیار قانونی برای استفاده از موجودی منابع عمومی داده شده است لذا به محض صدور تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه این وجوه قابل توزیع در راستای ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع (آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۱۹) خواهد بود.
لذا وجوه عمومی مورد نظر کاملاً قابل رصد و کنترل بوده و ذکر عناوینی نادرست همچون «گم شدن» و «غیر شفاف بودن» در نظام مدیریت مالی خزانه داری کل غیر اصولی بوده و فاقد وجاهت قانونی است. شرکت‌های دولتی نظیر سازمان خصوصی سازی در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مکلفند نسبت به تاییدیه از خزانه داری کل و اعمال حساب این وجوه در دفاتر مالی خود اقدام کنند.
تمام این وجوه در عملکرد دریافت و پرداخت خزانه در راستای ماده ۱۰۱ قانون محاسبات عمومی وجود دارد و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور نیز در صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور منظور می‌گردد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان بازرسی كل كشور وزارت اقتصاد و امور دارایی قانون بودجه روزنامه اعتماد دیوان محاسبات کشور سازمان بازرسی كل كشور وزارت اقتصاد و امور دارایی قانون بودجه روزنامه اعتماد دیوان محاسبات کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون محاسبات عمومی خزانه داری کل کل کشور بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۵۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه مکلف به بستن حسابهای فرعی دستگاه‌ها شد
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: طبق مصوبه این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه موظف شد با هماهنگی بانک مرکزی، ساز وکاری برای تضمین بازپرداخت تسهیلات حسابهای فرعی طراحی کرده و طی توافق با دستگاه و بانکهای عامل، امکان بستن حسابهای فرعی را فراهم کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون درباره آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه گفت: در این جلسه وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی موظف شد تا پایان اردیبهشت سال 1403 درخواست انتقال حسابهای فرعی مسدود شده به انضمام اطلاعات کامل حساب را به بانک مرکزی ارسال کند. همچنین تمام حسابهای فرعی که در حال حاضر بدون موجودی هستند را به طور کامل ببندند.
وی ادامه داد: وزارت نفت نیز موظف شد تا پایان اردیبهشت سال 1403 اطلاعات کامل حسابهای فرعی که مجوز از شورای عالی امنیت ملی دارند را به بانک مرکزی و دیوان محاسبات ارائه دهند. درخواست انتقال تمام حسابهای فرعی بدون مجوز از شورای عالی امنیت ملی را نیز به انضمام اطلاعات کامل حساب به بانک مرکزی ارسال نماید.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف شد تا پایان اردیبهشت سال 1403، با هماهنگی بانک مرکزی، ساز وکاری برای تضمین بازپرداخت تسهیلات حسابهای فرعی طراحی کرده و طی توافق با دستگاه و بانکهای عامل، امکان بستن حسابهای فرعی را فراهم کند. بانک مرکزی نیز موظف است حداکثر تا 1403/02/20، در راستای ایجاد امکان رصد و کنترل حسابهای فرعی غیر مجاز دستگاههای اجرایی، دسترسی به سامانه سیاح بانک را برای خزانه داری و دیوان محاسبات فراهم کند.
حجت الاسلام پژمان فر بیان کرد:دیوان محاسبات کشور موظف است با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت و در صورت صلاحدید نمایندگان بانکهای عامل بر حسن اجرای مصوبات این جلسه نظارت کند. وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در سازمان بیمه سلامت را مشخص کرده و گزارش آن را به این کمیسیون ارسال کند.
نماینده مشهد گفت: دیوان محاسبات باید تا تاریخ 1403/03/05 گزارشی کامل از نتایج اجرای مصوبات این جلسه و وضعیت نهایی اجرای حساب واحد خزانه به کمیسیون اصل نود ارسال کند.
انتهای‌پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد